پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

ماجرای بازنگری در قیمت خوراک از دولت گذشته شروع شد که قیمت هر مترمکعب گازی که به پتروشیمی‌ها تحویل می‌شد، سه سنت بود. دولت احمدی‌نژاد عزمی برای اصلاح این روند نداشت و همه سودی که از پتروشیمی‌ها حاصلش می‌شد، دریافت پول گاز به‌صورت ارزی در حساب‌های خارج از کشور خودش بود. در دولت حسن روحانی، اعتراضات به پتروشیمی‌ها و سود‌های کلان آن‌ها باعث شد تا وزارت نفت به فکر واقعی‌سازی قیمت خوراک بیفتد. در همان دوران، وزارت نفت روی رقم ۱۸ سنت روی گاز دست گذاشت که صدای اعتراض شرکت‌های پتروشیمی را به همراه داشت. تعدادی از نمایندگان مجلس ازجمله موید حسینی‌صدر از تصویب قانونی گفتند که قیمت خوراک افزایش یابد. قانون هم به تصویب رسید، ولی لابی‌های پتروشیمی‌ها موجب شد این قانون به دربسته بخورد و در نهایت فرمولی برای آن طراحی شود. فرمولی که پتروشیمی‌ها از آن راضی بودند و وزارت نفت هم زورش نرسید تا حرف خود را به کرسی بنشاند.